د.رقية بنت منيه، تدعو لمراجعة معايير اختيار لجنة المطابقة الشرعية بالنبك المركزي( مقابلة)

تانيد ميديا : اعتبرت الدكتورة رقية بنت أحمد بن منيه الحاصلة على شهادة المراقب والمراجع الشرعي، csaa، الصادرة عن الأيوفي والحائزة على شرف زمالتها، “أن المصارف الإسلامية في موريتانيا كانت تعمل خارج الإطار التنظيمي وطبعًا تقدم منتجات وهناك فئة عريضة من المجتمع تقبلت هذه المصرفية وتعاملت معها بكل أريحية، طبعًا في جزء منها لأنه ما يزال الوعي بأهمية الولوج إلى النظام المصرفي بعيد جدًا عن الزبناء أو العملاء أو المواطنين في هذا البلد بشكل عام،  نتيجةً لعدة عوامل كثيرة”

وفي مقابلتها مع موقع الفكر اعتبرت االدكتورة رقية بنت أحمد بن منيه، “قانون مؤسسات القرض 036 -2018،  والذي خصص الباب الثالث للمالية الإسلامية، مهم لأنه جاء بعد طول انتظار، لكن ربما يحتاج الى تعميمات ونصوص تطبيقية أكثر تفصيلًا،  لأنه أجمل المواد القانونية إجمالا، لم يتحدث عن المنتجات بالتفصيل ولم يتحدث عن آلية المراجعة ولا آلية التطبيق ولا آلية التدقيق ولا حتى آلية إعداد العقود، وكلنا نعلم من المسلمات لأهل التخصص أنه لاوجود لبنوك إسلامية ولا لمالية إسلامية ولا لتمويل إسلامي مع غياب جانب التدقيق والرقابة، لأن التدقيق هو روح المالية الإسلامية، هو آلية الضبط للمالية الإسلامية وهو المحدد لسلامة المنتج والمنتج الإسلامي” 

وهذا نص المقابلة:

موقع الفكر: ماتقويمكم لواقع الصيرفة الإسلامية، في ظل عدم إصدار المراسيم التطبيقية؟

الدكتورة رقية بنت منيه: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، أولا، أشكر موقع الفكر على هذه السانحة الطيبة المباركة وأبدأ على بركة الله في الحديث عن واقع الصيرفة الاسلامية في موريتانيا انطلاقا من واقع المنظومة القانونية أو الإطار المنظم أو القانون المنظم للمالية الإسلامية، فالمالية الإسلامية بدأت في سياق ما قبل إعداد هذا القانون في سياق يغيب عنه الجانب التنظيمي حيث أن المصارف الإسلامية في موريتانيا كانت تعمل خارج الإطار التنظيمي وطبعًا تقدم منتجات وهناك فئة عريضة من المجتمع تقبلت هذه المصرفية وتعاملت معها بكل أريحية، طبعًا في جزء منها لأنه ما يزال الوعي بأهمية الولوج إلى النظام المصرفي بعيد جدًا عن الزبناء أو العملاء أو المواطنين في هذا البلد بشكل عام،  نتيجةً لعدة عوامل كثيرة ربما جاءت المالية الإسلامية أصلًا لتصحيح هذا المسار والذي كان الكثير من المواطنين يحجم عن التعامل مع البنوك التقليدية والتعامل مع البنوك الربوية،  باعتبار انها آلية للتعامل بالربا أخذا وعطاء، وبعد ذلك بفترة زمنية لابأس بها وأنشطة لابأس بها من أهل التخصص ظهر هذا القانون وهو من شقين، شق تحدث عنه النظام الأساسي للبنك المركزي رقم 37 -2018، و شق يتعلق بالممارسة تحدث عنه القانون المنظم لمؤسسات القرض 036 -2018،  فالشق الأول تحدث عن جانب الرقابة وسماه الرأي بالمطابقة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، تحدث عنه القسم السابع من النظام الأساسي للبنك المركزي في المادة 37 على أظن منه، التي تحصر اختصاص تقديم الرأي بالمطابقة في منتجات المالية الإسلامية التي تتعامل بها البنوك في الهيئة العليا المركزية للمطابقة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

إذا،  هي تمنع على ما يسمى بلجان المطابقة الداخلية، سمتها لجان المطابقة الداخلية،  وتمنعها من إعطاء الرأي العام المحدد لنمطية العقود أو المحدد لشكل العقد أو المحدد لسلامة العقد،  فهذا النظام الأساسي الناظر إلى جوهر وروح حقيقة القوانين فيه، يرى بأن هذه اللجان في المستقبل إذا تم إعداد نصوص تطبيقية أو تعميمات فستتحول الى مجرد آلية للتدقيق على العمليات وآلية للمراجعة وليست لجان مخولة لإبداء أو إعطاء الرأي الشرعي العام.

وعلى كل حال هذا فيه نوع من الضبط شيئا ما لأنه يحد من إشكالية أخرى كانت قائمة جدًا،  وهي ما يسمى بعدم تحديد أو توحيد المرجعية الشرعية العليا للضبط والتدقيق الشرعي،  وهي إشكالية لأن كل بنك تشاركي أو يقوم بتقديم منتوجات مالية على أساس النظام المالي الإسلامي أو مستند أو متوافق مع ضوابط ومقتضيات الشريعة الاسلامية، هو يقوم بها وفق رؤية لجنته أو هيئته أو مستشاريه ولا يرجع الى نمط واحد، موحد،  على مستوى البلد، وفعلًا هذا فيه تطوير وتجديد وفيه دعم ابتكار للمنتجات المالية وفيه حتى عصف ذهني للمدققين والمراقبين أن يقومو بعمل و ابتكار منتجات جديدة، لكن فيه نوع من عدم ضبط وتنظيم عملية الأنموذج المتداول.
المسألة الثانية: القوانين أو المواد التي نصّ عليها قانون مؤسسات القرض 036 -2018،  والذي خصص الباب الثالث للمالية الإسلامية، ويضم هذا الباب ثلاث فصول وهو مهم لأنه جاء بعد طول انتظار، لكن ربما يحتاج الى تعميمات ونصوص تطبيقية أكثر تفصيلًا،  لأنه أجمل المواد القانونية إجمالا، لم يتحدث عن المنتجات بالتفصيل ولم يتحدث عن آلية المراجعة ولا آلية التطبيق ولا آلية التدقيق ولا حتى آلية إعداد العقود، وكلنا نعلم من المسلمات لأهل التخصص أنه لاوجود لبنوك إسلامية ولا لمالية إسلامية ولا لتمويل إسلامي مع غياب جانب التدقيق والرقابة، لأن التدقيق هو روح المالية الإسلامية، هو آلية الضبط للمالية الإسلامية وهو المحدد لسلامة المنتج والمنتج الإسلامي يحدده محددان رئيسيان:

الأول، هو السلامة الشرعية والثاني هو الابتكارالمالي، والابتكار هنا يعتمد أساسًا على الهندسة المالية وتطوير المنتجات وملاءمة المنتجات للسوق  زرغبات الزبناء وغير ذلك.. أما السلامة الشرعية فهي مسؤولية الجانب المتعلق بالتدقيق، فكان ينبغي على القانون أن يتحدث عن مركزية التدقيق وأهميته، وحيث أنه لم يفعل ذلك ننبه على أهمية التركيز في التعميمات والنصوص التطبيقية والمراسيم على ما يسمى بمحمورية عمل التدقيق الشرعي،  باعتباره الضامن الأول والأساسي للسلامة الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية،  ولايغيب عنا في هذا المجال الحديث عن أهمية التدقيق الشرعي المركزي، وأناهنا لا أتحدث عن أدوات التدقيق الشرعي الداخلي. فأدوات التدقيق الشرعي الداخلي يمكن تحديدها عن طريق النص عليها من قبل القانون، والقانون حتى في مفهومه العام وحتى في جزء من منطوقه تحدث عن إعداد تقارير رقابة صادرة عن لجان المطابقة الداخلية، هذه التقارير من يعدها؟،  طبعًا من المسلمات أنها لايتم إعدادها  من طرفأعضاء  اللجان الداخلية ولا من طرف العلماء والمستشارين وإنما يتم إعدادها عن طريق التدقيق الشرعي الداخلي، إما مدقق شرعي داخلي في البنك وإما الإدارة الداخلية للتدقيق الشرعي، هذا التقرير هي ملزمة تلك اللجنة بتقديمه للبنك المركزي وهو نص على ذلك في القانون وهذا يعطي حافزا لاعتبار أن التدقيق الشرعي نُصّ عليه على المستوى الداخلي،  لكن لم ينص عليه على المستوى الخارجي وهو أهم من المستوى الداخلي، لماذا؟،  لأن جهة الوصاية التي هي البنك المركزي هي المخولة قانونًا،  لمتابعة مدى مطابقة المنتجات المقدمة للتراخيص التي أخذتها البنوك، فالبنك المركزي عليه مسؤولية ضبط السيولة النقدية، وعليه كذلك مسوؤلية ضمان أن الأموال التي يتم استقبالها أو يتم أخذها،  إما عن طريق التمويل وإما عن طريق التسهيلات التمويلية، لااقول قروض تمويلية، فهذا التمويل المنتقل من وإلى مابين الزبون والمصرف، على البنك المركزي مسؤولية ضبط ومتابعة ومراقبة سلامة العملية، بمعنى احترام وضبط ومراقبة على مايسمى برغبات الزبنا، وعلى سلامة المنتجات المقدمة لهم، فحماية اموال المودعين من أساسيات وظائف البنك المركزي،  كذلك حماية المنتجات المقدمة، ولذلك هو نص فعلا على منتجات بعينها كالمرابحة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والسلم ، وغيرها من المنتجات، لكن ماهي الآلية الضامنة للبنك المركزي التأكد من أن هذه المعاملات تمت وفق مقتضيات الشريعة الاسلامية، إذا النصوص التطبيقية والمراسيم  والتعميمات هي نصوص داعمة كلها تبقى المحدد الأساسي لقدرة البنط المركزي على ضبط هذه العمليات وهي المحدد الاساس كذلك لسلامة حتى المعاملات المالية الاسلامية هنا في موريتانيا.

مزقع الفكر: ماتعليقكم على لجنة المطابقة الشرعية بتركيبتها الحالية، ومايثار حول عدم شرعية بعض أعضائها؟

الدكتورة رقية بنت منيه: بالنسبة للجنة المطابقة على مستوى البنك المركزي سأتحدث عنها من عدة زوايا الأولى الجانب النظري والزاوية الثانية من الجانب الواقعي والجانب الآخر هو الآفاق واستشراف ماينبغي أن يكون عليه.
بالنسبة للجانب النظري تم تقريبا تعيين أو اختيار أعضاء هذه اللجنة في ظروف غير الظروف الحالية، لماذا؟.
البنك المركزي أول ماقدم خطوة إلى الأمام في اتجاه تصحيح مسار التمويل الاسلامي في البلاد،  قرر الدخول او الولوج إلى هذا المسار من طريق السوق النقدية الإسلامية،  فالسوق النقدية الإسلامية من حيث التنظير القانوني والتنظيم القاري، ولدت في واقع القانون قبل البنوك الاسلامية، وإن كانت البنوك سبقتها في التجربة والممارسة، لكن في الجانب  المتعلق بالقانوني كانت السوق النقدية الإسلامية سباقة، فاتخد خطوات في هذا الصدد نُصّ عليها في هذا التقرير السنوي المالي للبنك المركزي سنة 2017 ، الصادر في شهر يونيو 2018، هذا التقرير السنوي ركزعلى قيام بالفعل بسوق مالية إسلامية على مستوى البنك المركزي، ومعنى ذلك إصدار سندات متوافقة مع الشريعة الاسلامية يتم تداولها في إطار السوق المالية على مستوى البنك المركزي، وطبعا كانت هناك سندات خزينة وهي سندات ربوية تعامل البنك منذ قديم الزمان وكانت هناك عقبة كبرى كأداة في وجه توظيف السيولة الفائضة لدى البنوك الأولية والبنوك الإسلامية، وقرر بعد جهد جهيد إنشاء سوق مالية إسلامية على مستوى البنك المركزي وهذه السوق أول مقوم من مقوماتها هو إنشاء هيئة شرعية ولجنة شرعية والمقوم الثاني هو ما يسمى بسوق التداول، وتم اختيار السوق المالية الإسلامية في ماليزيا،  لتداول هذه السندات، و المقوم الثالث هو هيكلة هذه السندات وتمت هيكلتها على أساس الصكوك،  أساسا صكوك المرابحة، ومحل هذه المرابحة هو زيت النخيل المتداول بكثرة في ماليزيا، وطبعا السوق الماليزية سوق إسلامية كما تعلمون.
ونص القانون المنشيء للسوق المالية على مستوى البنك المركزي على أن هذه الهيئة الشرعية، هي هيئة تواكب عمل السوق المالية الاسلامية وهي نواة لأي عمل تنظيمي للمصرفية الإسلامية في المستقبل وطبعًا كجميع البواكيرو البدايات لم يتم إخضاع التعيين أوالاختيار لمعايير عامة تعلن لجميع أهل الاختصاص وإن كان القانون نص على أنهم من خيرة علماء البلد وغير ذلك..
لكن يعضض  ذلك بما نص عليه القانون نفسه بمعنى انها إن كانت ظهرت في سياقها التاريخي وفي مناسبتها وفي متعلقاتها،  إلا أن القانون الجديد ظهر بعد ذلك قانون 36- 2028، حدد معايير اختيار أعضاء الهيئة فلم يكلها إلى النصوص التنظيمية بل قال إنه يجب أن يكونو على درجة من العلم والدراية بمجال التخصص، ونص على المالية الاسلامية وعلى العلوم المساعدة كالمحاسبة والاقتصاد والقانون وغير ذلك وعليه ان كانت الهيئة تم اختيارها في سياق تاريخي معين، ينبغي مراجعة ذلك الاختيار وفوق  القانون وربما تكون هناك نصوص تعميمية جديدة خصوصا أن القانون ينص على أنه يتم اختيار وتغيير الهيئة كل سنتين.
موقع الفكر: ماهامش حرية وعمل لجنة المطابقة وماسبب عدم إصدارها لتقارير؟!
الدكتورة رقية بنت منيه: كان ينبغي ان يتم استصدار تقاريرعامة للعموم وإن كان ذلك متعذرا، فعلى الأقل توجيه تقارير الهيئة للبنوك المشاركة في السوق المالية الإسلامية على الأقل، فالتقارير قسمان تقارير مالية وتقارير تدقيق شرعي، فالتقارير المالية هدفها لاطمئنان على سلامة  المركز المالي أما التقارير” الشرعية” فهي تقارير تتحدث عن سلامة المنتجات من الناحية الشرعية وكلا القسمين يحتاج إليه في جانب الاطمئنان بصفة عامة، لأننا نعلم أنه في جانب المعاملات المالية لابد من حضور مايسمى بالثقة، فالثقة هي إكسير المعاملات المالية الإسلامية، ولما غابت هذه الثقة عن كثير من الدورات الاقتصادية في العالم،  أدى ذلك الى شيء من عدم الاطمئنان نحو المعاملات، لذلك لابد من توفير هذا الاطمئنان وهذه الثقة،عن طريق توفير تقارير مالية وتقارير شرعية على مستوى الهيئة الشرعية المركزية العليا وتقديم خطة مستقبلية أو على الأقل شرح للبنوك التي تتعامل مع المنتجات المالية ذات الطابع الاسلامي.
وقد كنت حضرت في السنة التي سبقت كوفيد تكوينًا أعده البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية حول معايير الحوكمة وعن تدارس القانون الجديد وعن إشراك البنوك الأولية في عملية تحديد آفاق التمويل الاسلامي في موريتانيا.
وتحدثنا عن هذه النقطة بالذات،  قضية اختيارلجنة المطابقة على مستوى البنك المركزي وقضية اختيار أعضاء اللجان الداخلية،  وكونها لجان داخلية فهذا ينزع عنها صبغة الإلزامية،  لكنه يفتح لها الباب باب المراجعة والضبط والرقابة وطبعا اُحيّد جانب الاستشارة، لأنه مادامت هناك لجنة مركزية تتمركز في حوزتها كل العمليات، تبقى هي فقط لجان مراقبة ومراجعة، وتحدثنا عن هذه الوسائل وكان التعاطي ايجابي من قبل البنك المركزي وقالوا إن اللجنة التي كانت موجودة هي فقط لجنة مؤقتة وأن التجديد يتم كل سنتين والاجتماعات كل شهرين وأنه في خضم هذه اللقاءات ريثما يتم إعداد نصوص تطبيقية سيتم إعادة النظر في مسألة اختيار ومعايير اختيار الأعضاء،  وطبعًا كانت مرحلة وباء كورونا مرحلة مقيِّدة حتى على مستوى البنوك وعلى المستوى العالمي، ومقيدة لتدفق الأموال، وإن كنا ينبغي ان ننبه إلى إنه في كل محنة في طياتها منحة،  فإن جانب البنوك الإسلامية وإن تأثرت في الشق المتعلق بطلبات التمويل أو بمنح التمويل، لكنها لم تتأثر بالجانب المتعلق بالمبادلات المالية الدولية، بل العكس فقد كان نظام “سويفت”  في موريتانيا المحرك الأول له هو البنوك الإسلامية في موريتانيا  والمنتجات المالية الإسلامية، لأنها في الغالب تقوم على الاستثمار و التجارة،  فمثلًا هذا المعدل تضاعف بثلاثة مرات فترة كورونا.

ونرجو بعد انقشاع هذا الغبار أن تتم مراجعة هذه المسألة وأن يعاد النظر في الاختيار  خصوصا أننا الآن  في نهاية المأمورية الثانية لهذه اللجنة.

موقع الفكر: هل صحيح أن عدم إصدار المراسيم التطبيقية يعيق تحول  الكثير من البنوك عن النظام الربوي؟!

الدكتورة رقية بنت منيه: الكثير من البنوك ينتظر إشارة من البنك المركزي للتحول عن النظام الربوي، وبالتالي تنتظر المراسيم التطبيقية التي من المفترض أن تحوكم آلية الانتقال بين النظامين.

موقع الفكر: ماذا عن حوكمة الرقابة الشرعية، وهل توجد مؤسسات ومكاتب تعنى بالرقابة الخارجية؟

الدكتورة رقية بنت منيه: تحدثنا سابقًا عن مسألة الرقابة والتدقيق الخارجيين، وقلنا إنه هو الضامن الأساسي لعملية سلامة المنتجات المالية الإسلامية، فهذه الرقابة بمفهومها المؤسسي غائبة تماما، لأن البنوك الاسلامية أو البنوك التي تقدم منتجات مالية، متطابقة مع مقتضيات الشريعة الاسلامية في أحسن أحوالها لديها مدقق شرعي داخلي أو مدقق شرعي خارجي فردي، أو هيئة شرعية طبعًا في أحسن الأحوال، تكون هيئة استشارية آراؤها وقراراتها ليست ملزمة وهذه الهيئة تتعامل مع عملية التدقيق الشرعي الداخلي عن طريق مدقق شرعي داخلي أو خارجي متعاون مع الهيئة بمعنى انه لاتوجد مؤسسات ولا مكاتب دراسات تقدم إفادة او شهادة أو ما يسمى شهادة السلامة الشرعية، ففي العالم الإسلامي الذي تنظم فيه التعاملات الإسلامية توجد مؤسسات وتوجد لجان خارجية مرخصة، وتوجد جمعيات وجهات مختصة في التدقيق الشرعي الخارجي.
والتدقيق الشرعي الخارجي يعطي ميزة مهمة لضبط المعاملات،  لأنه في الغالب تقدم هذه المكاتب والمؤسسات عملًا جماعيًا،  والعمل الجماعي دائما يكون أقل عرضة لعوامل الخطأ، لأن العمل الجماعي دائما يكون منتظمًا وجماعيًا.
هذه المطابقة للشريعة الإسلامية وهذه المراجعة والقياس والفحص يكون عن طريق عملية متتابعة لأن عملية التدقيق ليست عملية آنية وحيدة بل عملية متتابعة وكلما كانت هذه العملية تقدم بشكل مؤسسي عبر خطوات، إما باختيار عينات عشوائية في المرحلة الأولى وتوسيع قاعدة العينات في مرحلة الشك الأولى،  وفي مرحلة معينة قد تضطر الجهة المدققة إلى تدقيق العمليات بنسبة 100‎%‎، وهذا في حالات نادرة إذا حدث هناك شك أو حدث هناك ما نسميه ب وجود خلل ما عام قد تتطرق إليه العمليات، وغالبا مايكون هذا الخلل  في المستوى الإداري أساسا، مستوى الجهات التي تقدم المنتجات، لأننا فيما يسمى بالصيرفة الاسلامية، أوالعملية المصرفية لدى البنوك  لدينا مستويات إدارية معينة لابد من احترامها بتتابع وتدرج واحترامها بمستويات التدقيق فكيف لمدقق شرعي داخلي ان يدقق من هو أعلي منه رتبة في الجانب الإداري، لايتأتى ذلك!،  ثم إن جعل عملية التدقيق الشرعي عملية تابعة للإدارة هو نوع من أخذ العملية برمتها إلى عدم الاستقلال، ودائما نقول إن الركيزة الأساسية لسلامة التدقيق نفسه أن تكون العملية برمتها عملية مستقلة، وهذا الاستقلال لايتم إلا من خلال الاستقلال في عملية التدقيق الخارجي أساسا، إما عن طريق جهة الوصاية وهي البنك المركزي،  أوعن طريق مؤسسات خارجية للتدقيق الشرعي.
هذه المؤسسات ينبغي ان ينصّ في القوانين المنظمة أو في النصوص التطبيقية على إنشائها و على التعامل معها وتحديد كيفية وصغة التعامل ومجال التعامل وحدود التحرك،  وأن يتم الضبط على أساس أن يفرض البنك المركزي على المؤسسات الأولية تقديم شهادة سلامة شرعية عند نهاية كل سنة مالية.

موقع الفكر: هذا يفرض تحديد الشهادة أو الختم المعتمد؟
الدكتورة رقية بنت منيه: ما يسمى بالختم المعتمد أو الشهادة المعتمدة أو غير ذلك أظن أن هناك رؤية من مستوين، محلي وخارجي ، فالخارجي أن الجهة التي تقدم هذه الشهادات عليها هي أن تتولى مهمة تعميد الشهادة على المستوى الخارجي وأظن بأن “الأيوفي” وهي على الأقل هي المرجع الوحيد في العالم لما يسمى  الشهادات المتعلقة بتنظيم الصيرفة المالية الاسلامية، خاصة أنها من المؤسسات الداعمة للبنك الإسلامي للتنمية، وتقوم بإعداد المرجعية الشرعية بشكل عام،  بعد أن كنا في مرحلة نعاني من انعدام المرجعية الشرعية، وما يسمى بتناثر الموروث الفقهي بين المذاهب ومايسمى بالاختلاف في تحديد المرجعية الإسلامية، فلم يتم حل هذه الإشكالات إلا بعد عملية التقنين الفقهي، وأظن أنه بعد المجلة العدلية لم يقم به إلا على مستوى الأيوفي، وعملية التقنين هذه يجب أن ترفق بعملية بتقنين العمداء أو تقنين أصحاب المهنة، وهي قامت بخطوة أولية أن كل من حصل على شهادة الأيوفي يتم إدراجه على قائمة المدققين الشرعيين على مستوى العالم، فإذا أردنا البحث في صحة شهادة معينة، فما علينا إلا الدخول إلى موقع الأيوفي والبحث في الحاصلينعلى هذه  الشهادة، والقائمة موجودة ومحدثة بشكل سنوي، وهناك بطاقة عضوية سنوية، يتم تجديدها برسوم مالية، وهي البطاقة المهنية لممارسة المهنة، لكن حتى لولم يتم تحيين هذه البطاقة فهذه البطاقة هي التعميد أو نسميها الزمالة، هي المحدد التي يخبرنا  أن حاملها عضو في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
موقع الفكر: ما موقفكم من النوافذ الإسلامية؟
الدكتورة رقية بنت منيه: هناك موقف عام وموقف خاص، فالعام هو ان النوافذ إذا لم تكن بوابة للتحول فلا أرى فتحها، والخاص فمأخوذ من قاعدة فقهية جليلة كان شيخنا الشيخ محمدن ولد حمين،  كثيرا ما يرددها وهي أن ” مالا يدرك كله لايترك جله “،  أي انه لاينبغي ان نترك التحول برمته لأجل ان يتحول البنك كله إلى المالية الإسلامية.
إذا كانت النافذة هي بوابة للتحول فلا ضرر في ذلك وعلى كل حال فالنافذة في معيار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي،  نُصّ على أن أول مرحلة من مراحل التحول فو النافذة، وإن كان فقط من باب التربح وعدم الفصل بين المعاملات فهذا تلبيس على الناس ولاينبغي، خصوصا أن النظام الجديد أو القانون 036- 2018،  نص على أن النوافذ الإسلامية يجب ان تكون مستقلة في رأس المال وفي الإدارة وفي المعاملات.
هذا الاستقلال ينبغي ان يستمر حتى يتم التحول النهائي بمعنى ان يكون استقلال مرحلي، فرأس المال مستقل تماما وهذا ما أقوله بضرورة الفصل كليًا،  وكنت أعددت خطة لتحول أحد المصارف بالتعاون مع أحد المشايخ الكبار، والدكاترة المبرزين في مجال المالية الإسلامية، فأكدنا على استقلال رأس مال شباك  النافذة عن رأس المال التقليدي، والاستقلال التام في: الموارد البشرية والخزينة والعمليات الإدارية والرقابة والمتابعة والمراجعة، الاستقلال  وهذا صعب لكنه يمكن أن يكون واقعا.
موقع الفكر: البعض يرى أن البنوك الإسلامية، لن تكون متحمسة لمتطلبات الرقابة، لما ستفرضه من شروط، وتلزمها به من مصاريف جديدة؟!
الدكتورة رقية بنت منيه: هذا ليس صعبًا ولكن فيه تحدّ والتحدي قائم، لكن ليس فيه صعوبة، لأن وظيفة البنك المركزي الأولية هي الرقابة على البنوك،  والإشراف،  فآليا ت الرقابة على مستوى المصرف الإسلامي مسألة في غاية الصعوبة، لكن كيف يتم ضبطها؟، لايتم ضبط آليات الرقابة إلا من خلال مسارين أساسين، الأول عن طريق إحداث آليات تفتيش ورقابة تحمل العقلية، متشبعة بالتمويل الإسلامي فاشكاليتنا اليوم حتى في المصارف التي تريد التحول وفي المصارف التي اعتمدت في تقديم المنتحات الإسلامية على كوادر بشرية متشبعة بالفكر التقليدي، وهذا إشكال حتى في عقلية الربح، إذ مايزال أغلب القائمين على البنوك والعاملين فيها يتحدثون بعقلية الفوائد، ولايتحدثون بعقلية الربح أو السوق، حتى في بعض الأحيان وفي بعض النقاشات يكون الحديث حول كيفية الحصول على نسبة الفائدة لأنه تشبع بالفكر الربوي أو الرأسمالي، هذا من جهة،  أما المستوى الثاني فهو دعم وتوجيه وتوفير آليات مناسبة لإنشاء مؤسسات تدقيق شرعي خارجي، حتى ولوكلفه ذلك، فهذا في النهاية عمله ويجب عليه القيام به، وإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية باعتبار أن هذا العمل هو واجب ديني وحددوا جانب الربحية شيئا ما فهذا لايعني أننا نتحدث عما يتنافى مع الربحية فالإسلام لم يمنع الربح والاستثماروتقليب الأموال والبحث عن المنافع  في حدود الشرع وفي حدود صوابطه، وفي حدود حلية المصدر، وحلية الإنفاق وغير ذلك، فقد وقد ضع الشرع ضوابط معروفة للجميع، أو على الأقل لدى بعض المتخصصين،  لكن أن نفعل ذلك من باب الالتزام وأنه أمرٌ رباني وأنه واجب شرعي فربما تفرق الخلل وحدث النكوص عن المعاملات المالية الإسلامية،  حتى عبر التاريخ ، من الفصل واقعا بين المعاملات المالية الإسلامية وحقيقة العقود وضوابط العقود مقاصد العقود،عن الحانب التعبدي.
قلو أننا فهمنا المسألة التعدية فهما شاملا عامالعرفنا أنا مانقوم بذلك  من طريق الواجب الديني.

يجب على البنك المركزي باعتباره نواة المركز المالي للبلد، وباعتباره جهة الوصاية وباعتباره أداة تنفيذ السياسة النقدية للدولة،  أن يقوم بواجبه اتجاه تنظيم الكتلة النقدية بضوابط الشريعة الإسلامية وأن يفعل ذلك استشعارا للواجب وأن يكون ذلك عبادة لله تعالى، وأن يحتسب فيه الأجر والثواب.
موقع الفكر: ماسبب تغييب المتخخصين في المالية الإسلامية عن التحضيرات الجارية  لإطلاق مؤسسة الزكاة؟!
الدكتورة رقية بنت منيه: حضرت قبل فترة لمؤتمر للإعداد الإطار التنظيمي لمؤسسة الزكاة، وكان التنظيم مشترك بين عدة هيئات حكومية، حضرت في هذا المؤتمر عدة هيئات حكومية، وكان يوما نقاشيا والتدارس والأخذ والرد في المسألة، قدمت فيه أوراق  علمية مختلفة، وأخرى عن عرص التجارب  في بلدان إسلامية مثل التجربة الكويتية،  وإن كان الإعداد للهيئة لايزال في مرحلة الدراسة، والحديث عن العام 2021، وبعض من تحدث من المعنيين ذكر أن الجوانب المتعلقة بالدراسة قد اكتملت، وأظن أن هناك مكتب تونسي هو من أعد الدراسة،

بالنسبة لمؤسسة الزكاة وحسبما دار في اليوم العلمي هذا، اظن أنها ستكون مؤسسة مستقلة لاوصاية عليها من قبل الجهات الوزارية وإنما بينهما تعاون فقط وهذا شيء جيد ان لاتكون تابعة لأي وزارة أو جهة وهكذا سمعت بل قد تكون تابعة لمرجعية شرعية كوزارة الشؤون الإسلامية.

لأن هيئة العلماء هي التي ستمد هذه الهيئة الوليدة.

موقع الفكر: أخذ الإعداد لهذه الهيئة عدة سنوات، فهل يستحق الإعداد كل هذا الوقت؟

الدكتورة رقية بنت منيه: اظن أنها  تستحق أكثر من ذلك لأنه من خلال تجربتنا في المصارف الإسلامية يمكن القول بغياب الوعي بأهمية الولوح للقطاع المالي والمصرفي نفسه، يكاد يكون  لايبعد كثيرا عن غياب الوعي بأهمية دفع الزكاة، فالمتوجسون من استخدام هذه الأموال أو المتوجسون من طريقة تعبئتها أو من طريق جبايتها، هذا يحتاج لوقت، ثم إنه لابد من تحديد أهمية الزكاة.
فلا بد من بث الوعي بأهمية الزكاة وطبعا هناك قصور في المجال للأسف ولكني قبل فترة سمعت حديثًا لوزير التوجيه الإسلامي في البرلمان ذكر انهم سيقومون بعملية توعية وتحسيس وإعداد مؤتمرات بعد الحج بأهمية الزكاة.

يمكن ان نزرع الثقة في الحكامة، لماذا لا تكون مؤسسة الزكاة مثلا هي الباعث للثقة في جميع المؤسسات فهي مؤسسة يحتاجها المجتمع وليست كالمؤسسات الأخرى، خاصة أننا نتعبد الله تعالى بالجانب المتعلق بالتمويل الإسلامي كذلك نتعبده بالوكاة باعتبارها ركنا من أركان الاسلام. .
لقد قمت سابقًا بعد فترة من المشاركة في اليوم العلمي للزكاة بكتابة مقال طويل وسلسلة مقالات عن الزكاة، منها مقال تحدث عن الزكاة باعتبارها آلية لإعادة توزيع الدخل والقضاء على البطالة، وأعتبر أن مؤسسة الزكاة مشروعًا وطنيًا وينبغي الإعداد جيدًا لهذا المشروع، فمن المعلوم ان الزكاة لايخفى على أحد الجانب التفصيلي لها لأنه من المعلوم من الدين ضرورة وينبغي ان يعرفه كل الناس وان نعلمه لمن لايعلمه، والجانب الآخر انها مشروع اقتصادي عملاق فلا يخفى علينا ما يسمى توظيف أموال الزكاة ونظن ان مؤسسات الزكاة مؤسسات تقليدية او مؤسسات قائمة على جمع الأموال وصرفها، لا مؤسسة الزكاة أو مايسمى بتوظيف أموال الزكاة هو مشروع اقتصادي قوي قد يكون الدعامة الأولى للبلد لماذا؟! لأن توظيف أموال الزكاة ليس هو جمع أموال الزكاة فهناك مصرف مهم من مصارف الزكاة وهو العاملون عليها، فهذا المصرف يمكن ان نحوله الى باب من أبواب توظيف الشباب الحاصل على شهادات في الجانب الشرعي مثلا لدينا معاهد وجامعات تخرج الشباب في تخصصات الاقتصاد الإسلامي..، إلى أين يذهبون.
وأعتقد ان هذه المؤسسة إذا أعد لها الإعداد الجيد ستكون رافدًا من روافد توظيف الشباب العاطلين عن العمل خصوصا الشباب المؤهلين

ولايخفى عليكم الفرق بين العاطل عن العمل والمعطل، وبين المؤهل للعمل الذي بحث عنه فلم يجده، فهذا هو الداخل في البطالة، ولايدخل فيها غير القادر وغير المؤهل.
فنختار من حملة الشهادات بناء على معايير الأكفاء ونوظفهم ونكونهم في العمل في ميدان الزكاة وجمعها وجبايتها وطريفة إعداد القوائم المالية للزكاة والفيئات المستهدفة وطريقة التعامل مع مقدمي  الزكاة، لأن الزكاة في موريتانيا، هناك أوعية مختلفة بعضها متعلق بالمؤسسات والشركات، وهناك أوعية متعلقة بأصحاب رؤوس الأموال، وأخرى متعلقة بملاك الأنعام،  والتجارات المختلفة، وحتى في الاقتصاد غير المصنف حيث تنمو رؤوس أموال خارجة الدورة الاقتصادية، فالاستفادة من كل ذلك لابدله من الإعداد، الجيد  وحسن الحكامة، ونؤكد على استفادة شريحة الشباب العريضة،  والعدول عن تقديم الأموال النقدية مباشرة للمستفيدين، واعتبر تعود الناس على الهبات والعطايا المباشرة ليس من فقه التمويل الإسلامي في شيئ، فلا بد أن نعود الناس على على بذل الجهد وعلى العمل ونبذ الكسل وعلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فتوظيف أموال الزكاة عن طريق إقدار غير القادرين على الإنفاق على أسرهم، من خلال مشاريع سنوية قصيرة المدى  توظف فيها أموال الزكاة، تتم متابعتها ومراقبتها ومسايرة طريق عملها من طرف المؤسسة،  فلا بد من ان تكون هناك مؤسسات داعمة تابعة لهيئة الزكاة توظف الشباب تقوم بمتابعة هذه المشاريع الصغيرة لكي يكون مستقبلو الزكاة هذا العام مقدمون للزكاة في العام الآخر وهذا هو مايسمى بالاغناء، فالإغناء فكر عمري وقد قال عمر رضي الله عنه:إذا أعطيتم فأغنو، إذ ليس المقصد من الزكاة هو تقسيم الأموال على أعداد كبيرة من الناس ونعود على استقبال الاموال وعلى  القعود الاتكالية،  وإنما القصد منه ان نحولهم من وضعية الى وضعية أحسن.
موقع الفكر:هل من كلمة اخيرة؟
الدكتورة رقية بنت منيه: أشكر موقع الفكر في نهاية هذا اللقاء الطيب، على هذه السانحة الطيبة المباركة، والخلاصة التي أؤكد عليها ودائما ما اؤكد عليها في جميع اللقاءات هي أهمية بث روح التعامل مع التمويل الإسلامي في صفوف المتعاملين في البلد.
ماينقصنا هو الوعي بأهمية التعامل بالضوابط الشرعية للعقود،فقد يغيب عن الكثير منا الأحكام الشرعية المتعلقة بحكم البيع والشراء، وكذلك عقود الإجارة، فلو تعلمنا الأحكام الشرعية للعقود لاستغنينا عن الكثير من القضايا المتعلقة بالمشاحة،  سواء في الأموال أو المعاملات وأرجو أن تكون هناك ندوات علمية وحلقات حوارية ونقاشات فكرية،  يدور محور النقاش فيها والتعاطي العلمي فيها والتلقي فيها حول أهمية المالية الإسلامية وأهمية فقه المعاملات وأهمية التفقه في الدين، والدين المعاملة.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.